دکتر سیّد حسین فاطمی شهید راه آزادی

نوزدهم آبان مقارن با سالروز شهادت دکتر سیّد حسین فاطمی-سردبیر روزنامه‏‌ی باختر امروز و وزیر خارجه‏‌ی دولت زنده‏‌یاد دکتر محمّد مصدق- است که به تصریح‏ دکتر مصدق در خاطرات و تألمات، طرح ملّی کردن صنعت نفت‏ به پیشنهاد او شروع شد. در دولت مصدق، او تندترین حمله‏‌ها را به‏ دربار و شخص محمّد رضا شاه می‏‌کرد. از جمله در ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ در سرمقاله‏‌ی باختر امروز، درباره‏‌ی فرار شاه از کلاردشت به بغداد و رم نوشت:«خائنی که می‏‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد.» شخص شاه در پاسخ به تاریخ(متن انگلیسی) اعتراف‏ کرده است که وی به هنگام صادر کردن فرمان عزل دکتر مصدق و نصب فضل اللّه زاهدی به نخست‏‌وزیری، با مأموران دولت‏‌های بیگانه‏ توافق کرده بود که اگر این برنامه به نتیجه نرسد، وسایل فرار او و همسرش ثریا باید از قبل آماده باشد. این واقعیت که چون نقشه‏‌ی‏ کودتای شاه و بیگانگان، به فرار او منجر شد، دکتر فاطمی -وزیر امور خارجه- رسما در مقام نفی مطلق رژیم سلطنتی و اعلام‏ جمهوری در ایران برآمد، قابل انکار نیست. آن‏چه محل مناقشه‏ است، این است که آیا شخص دکتر محمّد مصدق هم در مقام رییس‏ دولت(با مسؤولیت دسته‏‌جمعی کابینه!) با این موضع سیاسی وزیر امور خارجه‏‌ی خود موافق بوده است، یا نه؟
از اکثر منابع تاریخی-از جمله خاطرات و تألمات خود دکتر مصدق- چنین بر می‏‌آید که دکتر مصدق با عنایت به سوگندی که‏ برای اطمینان خاطر شاه یاد کرده و بر پشت قرآن نوشته بود که او قصد جمهوری کردن ایران را ندارد و اگر مردم ایران بخواهند کشور را جمهوری کنند، او از قبول ریاست جمهوری خودداری خواهد کرد، با نفی رژیم سلطنتی و جمهوری کردن ایران موافق نبوده است. امّا نامه‏‌یی به خط خود دکتر فاطمی خطاب به آیت اللّه سیّد رضا زنجانی‏ وجود دارد که خلاف این امر را ثابت می‏‌کند. دکتر فاطمی در این‏ نامه‏‌ی محرمانه که آن را قبل از حکم اعدام از زندان نظامی نوشته‏ است، تصریح می‏‌کند که:
«می‏توانم اکنون که بازپرسی من تمام شده، به حضرت عالی‏ عرض کنم که‏[دکتر مصدق‏] از جریان میتینگ‏[بهارستان‏] کاملا مطلع بود. حتا مقالات روزنامه را هم که تا آن‏وقت‏[فاصله‏‌ی‏ روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد] هرگز من به دکتر نشان نمی‏‌دادم‏[یعنی‏ دیگری(معمولا دکتر سیّد محمّد رضا جلالی نائینی، پسرخاله‏‌ی دکتر فاطمی) به دکتر مصدق نشان می‏‌داد]، در آن چند روز خودم، جمله‏ به جمله، مقالات را برای او خواندم. در چند مورد هم نظریات‏ اصلاحی داشت. در حضور خودشان اصلاح کردم و برای چاپ‏ فرستادم. ولی به‏‌طوری که می‏‌دانید، یک کلمه در این باب به احدی‏ نگفته و نخواهم گفت و جناب‏عالی می‏‌توانید به وسیله‏‌ی صحّت این‏ عرایض را از او جویا شوید.»
این عبارات به خط خود دکتر فاطمی باقی مانده است.او در این‏ نوشته به صراحت می‏‌گوید که شخص دکتر مصدق نیز این واقعیت را تصدیق و تأیید خواهد کرد. در آن زمان، دکتر فاطمی محرمانه از زندان این نامه را به آیت الله سیّد رضا زنجانی که نخستین هسته‏‌ی‏ مقاومت در برابر حکومت کودتا با عنوان «نهضت مقاومت ملّی» به‏ پایمردی او شکل گرفت، نوشته است. البته دکتر فاطمی در طول‏ بازپرسی حتا برای دفاع از خود این واقعیت را که اسباب زحمت‏ بیش‏تر و احیانا اعدام دکتر مصدق می‏‌شده است، بروز نداده است. بنابر این در صدق قول او هیچ شک و شبهه‏‌یی راه ندارد. حتا این‏که‏ پس از اعدام او، در نوشته‏‌های دکتر مصدق اشاره‏‌یی دیده نمی‏‌شود که شخص دکتر مصدق از مضامین روزنامه‏‌ی باختر امروز در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد مطلع بوده و آن‏ها را تأیید کرده است، از سندیّت و اعتبار قول دکتر فاطمی نمی‏‌کاهد. پس باید پذیرفت که‏ پس از شکست کودتای اول محمّد رضا شاه بر ضدّ دولت دکتر مصدق که برابر آن افراد گارد سلطنتی در ۲۴ مرداد شبانگاه دکتر فاطمی(وزیر خارجه)، مهندس جهانگیر حق‏شناس(وزیر راه) و مهندس احمد زیرک‏‌زاده(از رهبران«حزب ایران») را بازداشت‏ کردند و روز بعد فرمان عزل مصدق را ساعت ۳ صبح! ابلاغ نمودند، مصدق از سر صدق با میتینگ ضدّ سلطنتی روز ۲۵ مرداد در میدان‏ بهارستان که دکتر فاطمی در آن سخنرانی کرد، موافق بوده است. هم‏چنان‏‌که بی‏‌تردید دستور حذف نام شاه از دعای صبح‏گاهی و شام‏گاهی ارتشیان از ۲۶ مرداد به بعد، باید به تصویب دکتر مصدق‏ که رییس دولت و وزیر جنگ بود، رسیده باشد.

نتیجه‏‌ی کلام این که، دکتر مصدق نیز از ۲۵مرداد ۱۳۲۲ به‏ جمهوری شدن ایران باور داشت، اگرچه شخص او به حکم سوگندی‏ که خورده بود، از قبول ریاست جمهوری پرهیز می‏‌کرد.در این‏ صورت، اگر انگلیس و امریکا به کمک شبکه‏‌ی ایرانی ضدّ مصدق در کودتای ۲۸ مرداد برنده نمی‏شدند و شاه فراری را از ایتالیا به ایران‏ باز نمی‏‌گرداندند، احتمال زیاد داشت که نخستین رییس جمهور ایران، دکتر حسین فاطمی باشد! راستی اگر ایران رد ۱۳۳۲ جمهوری شده بود، چه می‏‌شد؟
نه!در ۱۳۳۳،همین هم‏وطنان خود ما،در جوّ پس از کودتا، در مسند قضا، دکتر فاطمی را به اعدام محکوم کردند، در کرسی‏ نمایندگی مجلس، قرارداد کنسرسیوم نفت را با ۱۱۳ رأی موافق و ۵ مخالف و یک ممتنع، تصویب فرمودند و در مقام مأموران قوه‏‌ی‏ مجریه، دکتر حسین فاطمی را در ۱۹ آبان ۱۳۳۳ در میدان تیر لشکر ۲ زرهی اعدام نمودند. گفتا: ز که نالیم که از ماست که بر ماست.

پروفسور سید حسن امین