اصلاحات حقوقی در زمان رضاشاه پهلوی

به قلم: هادی عنایت

□ ضعف دولت ایران و هرج و مرج و بی‌نظمی در سراسر کشور، منجر به کودتای اسفند ۱۲۹۹ و روی‌کارآمدن رضاشاه و سرانجام به‌تخت‌نشستن وی در ۱۳۰۴ شد. پادشاه جدید به‌وسیله‌ی گروهی از روشن‌فکران تجددخواه حمایت می‌شد که تحت تأثیر عقاید «نهضت روشنگری» بودند، ولی اغلب آنان اعتقاد داشتند که کشور بدون دولتی قدرتمند قادر به ادامه‌ی حیات نیست. همین مسأله خود با عقاید روشنگری تناقض داشت. نکته‌ی مهم این است که تعدادی از این افراد (برای مثال فروغی، داور و متین دفتری) تحصیلات حقوقی داشتند. یکی از اهداف اولیه‌ی آنان هم لغو کاپیتولاسیون بود.

اولین گام برای دست‌یابی به این هدف، تصویب قانون مجازات عمومی در ۱۳۰۵ بود. اساس این قانون همان قانون جزای عرفی بود که نصرت‌الدوله در زمان وزارت عدلیه‌اش پیشنهاد کرده بود. این قانون نقطه‌ی عطف تاریخ معاصر ایرانیان بود و به کل مسلمانان و غیرمسلمانان بسط می‌یافت. مفهوم انتقام‌گیری، خون‌خواهی خانوادگی و دیه نفی شد، و محکومیت زندان جایگزین شکنجه‌ی جسمی شد. اهمیت حبس و تأدیب تأیید شد و حکم اعدام فقط برای قتل، خیانت به کشور و شورش مسلحانه تصویب شد. به‌علاوه این قانون قرائت مدرن ادلّه اثبات را پذیرفت. اگرچه هنوز اولین ماده‌ی این قانون به حفظ قانون شرع تظاهر می‌کرد، ولی در نهایت با تصویب این قانون، دوران سلطه‌ی فقه اسلامی در جرایم پایان یافت.

در ۱۳۰۵ ش.، علی‌اکبر داور ـ وزیر عدلیه ـ عدلیه‌ی قدیم را با استناد به ماده‌ی واحده‌ای به مدت شش‌ماه منحل اعلام کرد، تا قانون جدیدی جایگزین آن کند و تشکیلات قضایی را کاملاً دوباره‌سازی کند. در مجلس، دکتر محمّد مصدق به سه دلیل با این ماده‌ی واحده مخالف بود:

۱ـ مصدق، عدلیه را نتیجه‌ی نهضت مشروطیت می‌دانست، بنابراین انحلال عدلیه (یا تعطیل مشروطیت) را درست نمی‌دانست.

۲ـ مصدق، معتقد بود دولت حق قانون‌گذاری ندارد، بلکه این را وظیفه‌ی مجلس می‌دانست، لذا با لایحه‌ی اختیارات مخالف بود.

۳ـ مصدق می‌گفت که نباید تمامی قضات را از عدلیه بیرون کرد، زیرا بعضی از این قضات مناسب‌اند، و اگر یک دادگاه انتظامی قضات تأسیس گردد، می‌توان قضات نامناسب را رد و اخراج کند.

علی‌رغم مخالفت مصدق، این ماده‌ی واحده در مجلس تصویب گردید.

داور دو قانون جدید را به تصویب رساند، یکی از آن‌ها قانون تشکیلات عدلیه و دیگری قانون اصول محاکمات بود که این قانون در سال ۱۳۱۸ ش. به قانون آیین دادرسی مدنی تغییر یافت (این قوانین آزمایشی بودند). قوانین به این منظور بود که دادگاه‌ها کارآمد شوند و جریان رسیدگی به دعاوی بهتر و سریع‌تر انجام گیرد. به‌علاوه این قوانین شرایط حرفه‌ی وکالت را تنظیم و تعیین می‌کرد و قوانین ورود به «کانون وکلا» را سخت‌تر کرد. داور نیروی تازه‌ای را به‌کار گرفت که بیش‌تر قضات غیرروحانی را در دادگاه وارد کند. در ۱۳۰۶ ش. دادگستری جدید افتتاح و علی‌رغم اعتراض دولت‌های خارجی کاپیتولاسیون‌ لغو شد.

اولین قانونی مدنی در سه مرحله، بین سال‌های ۱۳۰۷ـ۱۳۱۲ ش. تدوین شد. اساس این قانون که شامل قوانین خانواده، اموال و قرارداد بود، از فقه شیعی بود، به استنثاء ده ماده‌ی اول آن که از قانون مدنی فرانسه ترجمه شد. قابل ذکر است که ماده‌ی ۱۰، اصول آزادی قراردادها را وضع کرد، البته این آزادی در قوانین شریعت وجود داشت، امّا محدودتر بود.

توسط یک سری قوانین، به‌مرور علما از صلاحیت‌های قضایی محروم شدند. در ۱۳۰۷ یک قانون تصویب شد که قدرت محاکم شرع را محدود و تحت کنترل دولت درمی‌آورد. اکنون وزارت دادگستری تصمیم می‌گرفت که چه دعاوی را در محضر شرع رسیدگی کنند. آراء محکمه‌های شرع می‌بایست توسط دادگاه‌های دولتی تصویب شود. در همان سال، یک اداره‌ی ثبت املاک تأسیس شد و از آن به بعد زمین و املاک می بایستی در این اداره توسط محضرداران دولتی ثبت شوند. این کار، تا قبل از تأسیس اداره‌ی ثبت املاک، منبع درآمد پرمنفعتی برای علما بود. پس از تأسیس این اداره، روحانیون مجبور شدند که یا از اجرای وظایف کنار روند یا لباس‌های خود را کنار نهاده و در ادارات دولتی مشغول کار گردند.

آخرین ضربه به علما در ۱۳۱۰ ش. رخ داد. قانونی از مجلس گذشت که هر کسی وظایف حقوقی را انجام می‌دهد، می‌بایست در درجه‌ی لیسانس از دانشکده‌ی حقوق در تهران یا از یک دانشگاه معتبر اروپایی داشته باشد. تحصیلات قدیمی و سنّتی (حوزه) دیگر کفایت نمی‌کرد. روحانیون چون در مدرسه درس خوانده بودند و فقط می‌توانستند که در محاکم مربوط به ازدواج، طلاق و قیمومت کار کنند، در نتیجه‌ی این قانون، گروهی از روحانیون عالی‌رتبه لباس خود را کنار گذاشته و وارد سیستم حقوقی غیرروحانی شدند.

اصلاحات این دوره با سه قانون تکمیل شد: در ۱۳۱۲ ش. آخرین نسخه‌ی قانون تجارت تصویب و جایگزین قانون قبلی شد. این قانون شامل ۶۰۰ ماده بود و چارچوب قانون شرکت در ایران را وضع کرد. فصل پانزدهم به شرکت‌ها شخصیت حقوقی داد و شرکت‌های متفاوتی را ایجاد کرد. به‌علاوه این قانون قواعدی درباره‌ی قراردادهای تجاری و قواعد اعتباری داشت. در ۱۳۲۰ ش.، آخرین نسخه‌ی قانون مجازات عمومی تصویب شد که هیچ ارجاعی به شریعت نمی‌داد.

با خاتمه‌ی سلطنت رضاشاه نظام قضایی جدیدی بنا نهاده شده بود که در شهرهای عمده و بیش‌تر شهرهای ایران اجرا می‌شد. اگرچه تشکیلات دادگستری که داور و سایر همکاران تیم او پایه‌ریزی کرده بودند، در اوایل دوره‌ی پهلوی دارای استقلال نسبی بود، ولی در ده ساله‌ی اخیر حکومت رضاشاه استقلال قوه‌ی قضاییه کم‌کم از بین رفت. در ۱۳۱۰ ش. لایحه‌ای به تصویب رسیده بود و با استناد به آن دست وزارت دادگستری در جابه‌جایی و تغییر محل قضات، ولو برخلاف میل آنان، باز می‌گذاشت. این قانون ماده‌ی ۸۲ متمم قانون اساسی را نقض کرد. به‌علاوه شهربانی در پرونده‌های جزایی افراد بویژه در پرونده‌های سیاسی دخالت می‌کرد.

عوامل اصلاحات

سه عامل اساسی در نظام حقوقی مدرن ایران تأثیر داشته‌اند:

۱ـ قدرت و دولت‌سازی

دادگستری مدرن جزیی از سیاست تمرکزگرایی و عقل‌گرایی در دولت پهلوی اول بود. در ایران این دوره، حق قضاوت از گروه‌های مختلف (علما، حکام محلی، ایلات و عشایر و اصناف) به دولت منتقل گردید. یکی از مهم‌ترین عناصر این تحول کنارگذاشتن روحانیت از امر قضاوت بود، چرا که روحانیون قدرت حقوقی قابل توجهی داشته و در ایران سنتی از مشروعیت معنوی زیادی برخوردار بودند. فسخ کاپیتولاسیون بخش مهمی از تمرکزگرایی و نماد آن نیز بود. به‌علاوه نظام قانون مدرن جزئی از سیستم کنترل اجتماعی نیز تلقی می‌شد که بخش‌های دیگر آن ارتش، پلیس و سیستم زندان بود. نقش این عامل بیش‌تر در ده ساله‌ی پایان دوره‌ی رضاشاه مشاهده می‌شود.

۲ـ اقتصاد جدید صنعتی

ورود ایران و جذب این کشور به اقتصاد دنیای صنعتی و نیز تقاضای بازرگانان و تجار در اوایل قرن بیستم منجر به ایجاد چارچوب منظم و قانونی که امر تجارت را مناسب هدایت کند، شد. مهم‌ترین عناصر این چارچوب، دادن شخصیت حقوقی به شرکت‌ها توسط قانون تجارت، حق مالکیت مطمئن توسط دفترخانه‌های ثبت اسناد و قانون قرارداد مطمئن توسط قانون مدنی و قانون تجارت بود.

۳ـ انقلاب مشروطیت

مهم‌ترین هدف انقلابیون، اجرای قانون بود. این انقلاب علی‌رغم تمامی مشکلاتی که در مقابل خود داشت، توانست سیستم دادگستری و نظام حقوقی جدید تأسیس کند که این امر پیروزی نسبی برای مشروطیت بود. ماده دو متمم قانون اساسی، راجع به حق وتوی مجتهدین نسبت به مصوبات مجلس شورای ملّی، اجرا نشد، و برای اولین‌باردر ایران اساس قانون عمومی که شامل: قانون اساسی، قانون مجازات عمومی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اداری می‌باشد، کاملاً عرفی شد.

دقیقاً پس از گذار از این مرحله است که ایرانیان از «رعیت» به «شهروند» به رسمیت شناخته می‌شوند و در برابر دولت دارای حق و وظایفی گردیدند. اگرچه دولت این حقوق را زیر پا می‌گذاشت، ولی چارچوب جدید قانون کماکان اثرات مهمی در جامعه به‌جای نهاده بود، چرا که قضات، سیاست‌مداران و وکلا، با رجوع به همین قوانین و در همین چارچوب می‌توانستند از حکومت انتقاد کرده و عملکردهایش را به زیر سؤال بکشانند.

نتایج اصلاحات حقوقی

سه اثر درازمدت این اصلاحات عبارت بودند از:

۱ـ یکی از نتایج درازمدت اصلاحات حقوقی، تثبیت حق مالکیتی بود که از طریق قانون ثبت املاک به‌دست آمد. به این ترتیب، مالکین که در قرن نوزدهم طبقه‌ی یک‌پارچه و متحدی نبودند، اکنون به‌عنوان طبقه‌ی اجتماعی متحد، با منافع مشترکی بودند که بعدها هزار فامیل لقب یافتند. نتیجه‌ی دیگر این قانون تعداد زیادی از زمین‌های اشتراکی به زمین خصوصی تبدیل شد. زیرا با سوءاستفاده از این قانون، کسانی که به این قانون اشراف و درایت کامل داشتند و هم‌چنین در دستگاه‌های اداری و تشکیلات نفوذ داشتند، زمین‌های روستاییان را به نام خود ثبت کردند. قوانین بعدی نیز شرایط مالکیت را تعیین و تعریف می‌کرد و موقعیت این مالکین را مستحکم‌تر کرد. این گروه مقتدر ملاکین تا دوره‌ی اصلاحات ارضی محمدرضاشاه در ۱۳۴۰، اقتدار خود را حفظ کردند.

۲ـ یکی دیگر از نتایج درازمدت اصلاحات در دوره‌ی پهلوی، رشد طبقه‌ی متوسط جدید، مثل فرهنگیان و کارمندان ادارات بود. نوسازی دادگستری منجر به بیش‌ترشدن شغل وکالت به‌عنوان یکی از مشاغل و حرفه‌های جدید و در نتیجه منجر به تأسیس کانون وکلا گشت.

کانون وکلا به‌مثابه‌ی یکی از اجزاء مهم جامعه مدنی ایرانی بود که از بطن همین مناسبات سر برآورد و نقش بسیار مهم و اساسی در سیاست‌های ملّی‌گرایانه دولت دکتر مصدق ایفا کرد. کانون وکلا در ۱۳۳۳، به‌عنوان کانونی مستقل از نظام دادگستری تشکیل شد و برخلاف دیگر نخبگان و تحصیل‌کردگان جامعه، کانون وکلا استقلال و هویت خود را حفظ کرد و تا اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ هسته‌ی ملّی‌گرایانه‌ی لیبرال در مقابل حکومت پهلوی تشکیل داد.

۳ـ سومین جمع‌بندی که از نتایج درازمدت اصلاحات در دوره‌ی پهلوی می‌توان گرفت، این است که بخش مهمی از روحانیون عمامه‌ی خود را کنار گذاشتند و در مشاغل دولتی قضایی مثل دادگستری، مدارس، دانشکده‌های حقوق و محاضر و سیستم‌های فرهنگی مشغول به‌کار شدند.

این دگرگونی در ترکیب‌بندی روحانیون مؤثر واقع شد. از این پس دیگر علما طبقه‌ی عالی‌رتبه را تشکیل نمی‌دادند. طبقات بالای روحانی تمایلی به فرستادن فرزندان‌شان به مکتب‌خانه‌ها و مدارس قدیمه و حوزه‌های طلبه‌گی نداشتند و به‌جای حوزه به مدارس حقوق و یا دانشکده‌ها راه یافتند.

از آن به بعد، نوآموزان مدارس طلبه‌گی و حوزه‌های علمیه بیش‌تر از قشرهای پایین و اغلب از روستاییانی بودند که اعتقادشان بر این مبنا قرار داشت که علما و روحانیت نقش تعیین‌کننده در اجرای اصول و تعیین هویت اسلامی‌شان بازی می‌کند.

نتیجه‌ی این دگرگونی از یک طرف این بود که علما از دربار پهلوی جدا شدند و از سوی دیگر این‌که از طبقات متوسط جدید و تحصیل‌کرده فاصله گرفتند. نهایتاً طبقه روحانیت به نوعی Caste اجتماعی محدود تبدیل شد. همین امر یکی از عوامل مهمی بود که بعدها در ۱۳۵۷ منجر به فعالیت علما در انقلاب شد.     ■