«بیانیه انجمن اسلامی مدرسین درباره همه پرسی»

نمانامه: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، ضمن تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری، از مقام رهبری می‌خواهد با اعلان صریح تصحیح دیدگاه خود نسبت به قدرت تحلیل و آگاهی مردم، مقدمات برگزاری همه پرسی درباره بعضی از مسائل لاینحل جاری را فراهم نمایند.

به نام خدا

مقام رهبری در دیدار رمضانی با تشکل های دانشجویی بیان کرده اند: «کجای دنیا این کار (رفراندوم) را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است، مگر همه‌ی مردمی که در رفراندم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»
باتوجه به اهمیت سیاسی و تاریخی این بیانات که به استناد آن، همگان در مورد میزان پایبندی جمهوری اسلامی به حقوق ملت، به قضاوت خواهند نشست، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها لازم می داند دیدگاه و موضع خود را نسبت به آن بیان دارد:

۱- نظام جمهوری اسلامی بر اساس اسلام سازگار با جمهوریت شکل گرفته است. هیچ گاه نمی‌توان به نام اسلام ناسازگار با جمهوریت و آزادی، جمهوری اسلامی تشکیل داد. امام به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، فرمودند: «اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما وکیل مردم هستید شما وَلِیّ آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شماست. مسیر ملت را بروید، ولو عقیده‌تان این است که مسیر ملت خلاف صلاحشان است!»

۲- بهره گیری از نظرات مردم و مشاوره با آنها در قرآن و سنت که از منابع مهم قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است، مورد تاکید قرار گرفته است. آیات «و شاورهم فی الامر» «و امرهم شوری بینهم»، معرف تاکید قرآن بر مشورت و نظرخواهی مستمر از مردم است. سنت مشورت حضرت پیامبر (ص) در جنگ های بدر، احد و احزاب، دلالت بر اهمیت نظرخواهی از مردم در مکتب انسان ساز اسلام دارد. این سنت، در دوره حکومت حضرت علی (ع) هم معمول بوده و جدا از نتایج آن نقش مهمی در بلوغ و تکامل اجتماعی و سیاسی جامعه داشته است.

۳- این سخن که «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است» آشکارا با اصول مختلف راجع به جمهوریت، ازجمله حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل ۵۶، اصل اتکاء امور کشور به آرای عمومی مقرر در اصل ۶ و نیز اصل مراجعه مستقیم به آراء عمومی مقرر در اصل  ۵۹ مغایرت دارد. این سخن در افکار عمومی دنیا به عنوان فرار حاکمیت از مطالبات و خواسته‌های مردم تلقی می شود. گویا حاکمیت جمهوری اسلامی، نتایج رفراندوم را قابل پیش بینی می‌داند و در مقابل آن مقاومت می‌کند. از طرفی دیگر با پیشنهاد رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رفراندوم در فلسطین دوگانگی دارد.

۴-  این سخن که مردم دارای امکان تحلیل نیستند، قضاوتی ناصحیح در مورد مردم ایران است ولی اگر چنین باشد، ناشی از کوتاهی دستگاههای تبلیغاتی برای توسعه بسترهای لازم جهت گسترش آگاهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اداره‌ی انحصاری رسانه‌‌ی ملی و جلوگیری از تضارب آرا است، که بنا بر اصل ۳ و ۱۷۵  قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. ضمن آن که در هیچ جای جهان، مراجعه به آرای عمومی به سطح آگاهی و تحلیل مردم مرتبط نشده است. مردم می‌پرسند اگر ما امکان تحلیل برای شرکت در همه‌پرسی را نداریم، چگونه برای شرکت در انتخابات غیر رقابتی و حضور در راهپیمایی ها و تایید قطعنامه‌هایی که نقشی در نوشتن آن نداریم امکان تحلیل داریم؟

۵- حقیقت آن است که جامعه امروز ایران از میلیون‌ها دانش آموخته دانشگاهی تشکیل شده است که سطح آگاهی و تحلیل آنها، به مراتب بالاتر از چند دهه گذشته است. به باور بسیاری از مردم بویژه نخبگان و کارشناسان بسیاری از مشکلات و بحران‌های کنونی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که حاکمیت عاجز از حل آنها است ریشه در تناقضات ساختاری در نظام سیاسی دارد. اکنون پس از ۳۴ سال از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ که منجر به تمرکز بیشتر قدرت گردید، ضرورت تغییر و بازنگری در قانون اساسی بر همه آگاهان و خبرگان سیاست جهت رفع این تناقضات، کاملا مسلم است. لذا ضروری است که بازنگری ساختاری در قانون اساسی از طریق مجمع بازنگری منتخب ملت و مراجعه به آرای عمومی به انجام برسد.

۶-اصل ۵۹ قانون اساسی، علاوه بر شیوه قانونگذاری از طریق نمایندگی که بطور معمول توسط پارلمان صورت می‌گیرد، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، شیوه‌ی همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (موسوم به دموکراسی مستقیم) در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، را به عنوان گره گشایی از مشکلاتی که به دلایل مختلف از مسیر عادی لاینحل می‌نماید مقرر کرده است.

مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به روشنی دلالت بر این دارد که مقصود قانونگذار حل مسائلی نظیر آنچه امروزه تبدیل به بحران‌های لاینحل در حوزه های مختلف شده بوده است، مانند: نظارت استصوابی که نهادهای انتخابی را بلااثر و تحت‌الشعاع نهادهای انتصابی کرده، جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی که به معضلی اجتماعی تبدیل شده، انسداد در روابط بین‌المللی که کشور عزیزمان را از فرصت‌های بزرگ در مناسبات با سایر ملل محروم ساخته، لوایح چهارگانه مربوط به قانون و معاهده‌های مبارزه با پولشویی که چندین سال است در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده و روابط بانکی بین‌المللی را با انسداد روبرو کرده است.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، ضمن تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری، از مقام رهبری می‌خواهد با اعلان صریح تصحیح دیدگاه خود نسبت به قدرت تحلیل و آگاهی مردم، مقدمات برگزاری همه پرسی درباره بعضی از مسائل لاینحل جاری  را فراهم نمایند.

 انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

اول اردیبهشت ۱۴۰۲