تاریخچه محضر و دفترخانه رسمی

به قلم: دکتر احمد مهدوی دامغانی

□ مقدمه

واژه‌ی «دفتر» که بعضی آن را عربی دانسته‌اند (خفاجی در شفاء‌الخلیل و فیُّومی در مصباح‌المنیر به‌نقل زَبِیدی در تاج‌العروس ۳۰۹/۳) و بعضی آن را یونانی و بعضی دیگر فارسی دانسته‌اند (حاشیه‌ی برهان قاطع، چاپ معین ۷۰/۲) در اصل به‌معنای دسته‌ای از کاغذ به‌هم‌پیوسته یا صورت ریز محاسبات است.

واژه‌ی مرکب دفترخانه پیش از آن‌که به‌معنای مؤسسه‌ای که موضوع این بحث است به‌کار رود، در عهد صفویه و تا اوایل دوره‌ی قاجار، بر آن بخش از دستگاه دولت یا «دیوان» که متصدی ثبت دخل و خرج دولت بوده است (= اداره‌ی بودجه؟) اطلاق می‌شده است. در فرمان‌هایی که برای اعطای اقطاعات و یا مستمری و یا معافیت مالیاتی از طرف پادشاه صادر می‌شده، مکرر به همین معنای مذکور استعمال شده است، مثلاً «… و صاحب جمعان و کُتّاب «دفترخانه‌»ی صورت رقم مبارک را در دفاتر لازمه ثبت و هر ساله رقم مجدد مطالبه ننمایند (ص ۵۵ تذکره‌ی محمّدرضا برنابادی، چاپ فاکسیمیله، مسکو، ۱۹۸۴)».

بیش از پنجاه سال است که کلمات «دفتر» یا «دفترخانه» یا «دفتر اسناد رسمی» که گاه به‌طور اختصار یا اضافه به‌نام متصدی و یا شماره‌ی اختصاصی آن «دفتر x» یا «دفتر ۲۵» گفته می‌شود. مؤسسه‌ای وابسته به دولت است که رسماً تنظیم و ثبت اسناد معاملات و قراردادها اعم از عقود و ایقاعات در آن انجام می‌شود.

گرچه اطلاق و انصراف کلی این کلمه «دفتر اسناد رسمی» بیش‌تر به دفترخانه‌ای است که اسناد معاملات املاک منقول و غیرمنقول و معاملات و وصیت‌نامه و وکالت‌نامه و هر قرارداد رسمی دیگری که مفاد آن سند مخالفتی با قوانین موضوعه‌ی شرعی و عرفی نداشته باشد در آن ثبت و تسجیل^۱ می‌شود، ولی چون اسناد ازدواج و طلاقی که در دفترخانه‌هایی که صلاحیت متصدیان آنها فقط ثبت وقایع ازدواج و طلاق است نیز اسنادی رسمی بشمار می‌رود، به آن دفترخانه‌ها نیز دفترخانه یا دفتر اسناد رسمی گفته می‌شود.

غالباً در محاورات و مکاتبات غیررسمی و گاه در مکاتبات رسمی، از دفتر اسناد رسمی (اسناد معاملات و ازدواج و طلاق) به «محضر» تعبیر می‌شود، و این از آن جهت است که از قدیم‌الایام تمام وظایفی را که اکنون دفاتر اسناد رسمی به‌عهده دارند، در جزو وظایف و صلاحیت‌های کلی «محاضر شرع» بوده است، زیرا تا پیش از تأسیس «عدلیه جدید» که در اواخر دوران قاجار بود، رسیدگی به کلیه دعاوی و مرافعات و تنظیم و تسجیل اسناد عقود و ایقاعات و معاهدات در اختیار فقها و علمای دینی بوده است و هر یک از این فقها که یا از طرف پادشاه منصوب می‌شده یا به‌مناسبت حسن شهرت بلامعارضی که در علم و تقوا و هوشمندی می‌داشته خودبه‌خود مرجع قضایا و حل و فصل دعاوی قرار می‌گرفته است، «صاحب محضر» خوانده می‌شد و محل و یا جلسات رسیدگی در حضور او تشکیل می‌شده «محضر» می‌نامیدند و حتی در دوران اولیه‌ی «مشروطیت» نیز بر این محاکم، محضر اطلاق شده است و همین لفظ در قانون مصوب ۲۷ اسد (مرداد) ۱۳۰۱، مربوط به رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ی از «محاضر» شرع به‌کار رفته است.

البته در طول بیش از چهارده قرن تاریخ اسلام و ایران، واژه‌ی محضر مجازاً به ‌معانی دیگری چون: استشهاد و ورقه‌ی شهادت‌نامه‌ای که به‌تصدیق و امضای گروهی رسیده باشد و یا به «قرار»ها و گاه به «احکام» و «تصدیق‌نامه»هایی که حکّام شرع مُشعر بر ثبوت یا سلب حقی و یا رد و قبول امر مورد ادعایی صادر می‌کردند، استعمال می‌شده است، مثلاً فردوسی و بیهقی و خاقانی آن را به‌معنی استشهادنامه و گواهی‌نامه‌ی رسمی به‌کار برده‌اند:

یـکـی محضر اکنون بباید نوشت

که جز تخم نیکی سپهبد نکشت

در آن مـحـضـر اژدهـا نـاگـزیر

گـواهـی نـبـشـتـنـد بـرنا و پیر

بـفـرمـود پـس کـاوه را پـادشـا

کـه بـاشد بدان محضر اندر گوا

خروشید و برجست لرزان ز جای

بـدرّیـد و بـسـپـرد محضر بپای

فردوسی در داستان کاوه

یا:

از خطّ کردگار ملک راست‌محضری

الـمـُقـتـفی خلیفتنا، مُهر محضرش

عید ار هلال حلقه به‌گوش آمدست از آنک

بــر بـنـدگـیّ شـاه نـبـشـتـند محضرش

خاقانی

«… و چون این محتشم را حال و محل نزدیک امیرمسعود رضی‌الله عنه بزرگ‌تر از دیگر خدمت‌کاران بود در وی حسد کردند و «محضر»ها ساختند و در اعتقاد وی سخن گفتند… و وی رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتند و ما را نیز بباید رفت که روز عمر به شبانگاه آمده است.»^۲

فقها کلمه‌ی محضر را بیش‌تر در مورد «قرار» یا «شهادت‌نامه»ای که قاضی و حاکم شرع صادر می‌کند به‌کار می‌برند، مثلاً «شیخ طوسی» در کتاب‌الخلاف می‌فرماید: «اذا حضر خصمان عند القاضی فادّعی احد هما علی‌الآخر مالاً فاقّر له بذلک فسأل المُقَرُّله القاضیَ این یکتبَ لَهُ بذلکٍ «محضراً» و القاضی لایعرفهُما، ذَکَر بَعضُ اصحابنا…»

(چون دو طرف نزد قاضی آیند و یکی بر دیگری مالی دعوی کند و آن دیگری نیز اقرار بر بدهی خود کند، و سپس آن‌که ذی‌نفع است از قاضی بخواهد که بر اقرار بدهکار «محضری» نویسد، اگر قاضی آن دو را نمی‌شناسد بعضی از فقهای شیعه گفته‌اند که…). (ج
3، ص ۳۱۴)

امّا در عرف امروزه ایران «محضر» منحصراً به همان دفاتر رسمی که اسناد معاملات و عقود و ایقاعات را ثبت می‌کنند اطلاق می‌شود.

دفتر ثبت اسناد

در دوران مشروطیت و اجرای قانون اساسی و به رعایت اصل تفکیک قوای سه‌گانه، دولت عدلیه جدید را تشکیل داد و در دنباله‌ی آن «قانون ثبت اسناد و املاک» را در ۲۱/۱/۱۳۰۲ به تصویب رسانید که ماده اول آن چنین است:

«دوائر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود:

اول، ثبت املاک تا این‌که مالکیت مالکین و حقوق
ذوی‌الحقوق^۳ نسبت به آن‌ها رسماً تعیین و محفوظ گردد، دوم، ثبت اسناد برای این‌که رسماً دارای اعتبار شود.»

به‌موجب این قانون و ماده‌ی ۴۶ قانون بعدی ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰، ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقالات عین و منفعت و حقوق راجعه به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است،^۴ و وقف آن املاک به‌عهده‌ی «مباشر ثبت اسناد» گزارده شد و صلاحیت و حدود وظایف مباشرین ثبت اسناد نیز به‌موجب مواد ۵ ، ۷ و ۸ آن قانون تعیین شد. پس از تصویب آن قانون که دیگر اسناد تنظیم و تسجیل‌شده از طرف محاضر شرع در مورد املاک ثبت‌شده رسمیت نداشت، محاضر مزبور تا اجرای قانون مصوب اسفند ۱۳۱۰ اسناد راجع به املاک ثبت‌نشده و دیگر اسناد (از قبیل معاهدات / وصایا / وکالت / اقرارات) و علمای مذهبی عموماً اسناد ازدواج و طلاق را تنظیم و تسجیل می‌کردند، ولی پس از اجرای قانون مذکور و صراحت ماده‌ی ۴۷ آن، که: «در نقاطی که» دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت کلیه‌ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده، و صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه نیز اجباراً می‌بایست در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد و چون برابر ماده‌ی ۴۸ آن قانون: «سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» رسماً و عملاً اسنادی که پس از اجرای آن قانون در غیر از دفاتر رسمی به ثبت می‌رسد، از درجه‌ی اعتبار ساقط بود، لذا از آن پس دیگر محاضر شرع یا دیگر مراجع غیردولتی برای ثبت اسناد موضوعیت و اعتبار نداشت.

آن‌چه که در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲ «دفتر ثبت اسناد» و آن‌که در آن قانون «مباشرت ثبت سند» نامیده شده بود در قانون مصوب ۱۳۱۰ به «دفاتر اسناد رسمی» و «مسؤول دفتر» یا «صاحب دفتر» نامیده شد (مواد ۴۹/۵۰/۵۲/ الی ۵۵/۵۷/۶۰/۶۱ و ۸۱/۸۲) قانون ۱۳۱۰ و ابواب سوم تا پنجم قانون ۱۳۰۲.

برای تنظیم و ثبت اسناد به نحو صحیح و منطبق با موازین، و در نتیجه نفوذ و ارزش قانونی اسناد در قانون ۱۳۰۲ نظامات و مقررات خاصی معین شده که در مواد ۶۷ تا ۱۱۶ آن مذکور است و عموماً در جهت تحکیم اعتبار اسناد و بستن راه‌هایی است که به ارزش و اعتبار سند لطمه می‌زند و برای «مباشرین ثبت اسناد»ی که رعایت آن مقررات را نکنند، مسؤولیت‌های مدنی و مجازات‌های کیفری قائل شده و حتا قضاتی را که «از قبول رسمیّت و اعتبار اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند» نیز به مجازات اداری و مسؤولیت مدنی جهت «جبران خسارت متضرّر» تهدید کرده است. (مواد ۹۱/۱۲/۱۰۰/۱۰۵)

از جمله نوآوری‌های مصلحانه و مواد قابل توجه قانون ۱۳۰۲، ماده‌ی ۷۴ آن است که مقرّر می‌دارد: «کلیه‌ی نوشته‌جاتی که برای ثبت به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود، باید به زبان فارسی باشد.» این مطلب از آن جهت به‌صورت «قانون» درآمده است که پیش از آن بسیاری از اسناد و معاملات و انتقالات املاک و کلیه‌ی اسناد ازدواج و طلاق به‌زبان عربی تحریر و تنظیم و تسجیل می‌شد.

در فاصله‌ی اجرای قانون ۱۳۰۲ و اجرای قانون ۱۳۱۰ شمسی، دفاتر ثبت اسناد در محل اداره‌ی ثبت اسناد و املاک جای داشت و مباشرین ثبت کارمندان رسمی دولت بودند و تشخیص صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی آنان به‌عهده‌ی رییس ثبت بود و او «مأمورین متخصص این کار» (ماده‌ی پنج قانون ۱۳۰۲) را به ثبت اسناد می‌گماشت و این «مأمورین متخصص» نیز غالباً منشی‌ها (= محررّین) و اعضای اداری محاکم و محاضر سابق شرع بودند که یا به تشویق دولتیان و یا به‌مناسبت آن‌که وضع ممرّ معاش خود را در محاضر شرع مختل می‌دیدند، به خدمت ثبت اسناد درآمده بودند، ولی البته هیچ‌یک از حکام و صاحبان محاضر شرع هنوز راضی به همکاری با دولت نشدند و نه‌تنها به استخدام دولت درنیامده بودند که نزدیکان و محررّان کارآزموده خود را نیز از همکاری با «دولت» بازداشته بودند.

لزوم تنظیم و ثبت اسناد منحصراً در اداره ثبت به جهاتی که بعضی از آن ذیلاً ذکر می‌شود موجبات زحمت مردم و دولت را فراهم کرده بود زیرا:

۱ـ در هیچ شهری بیش از یک اداره ثبت اسناد وجود نداشت و بنابراین در هیچ شهری بیش از یک مرجع رسمی برای ثبت اسناد در دسترس مردم نبود مضاف بر آن‌که در بسیاری از شهرهای کوچک و قراء و قصبات بزرگ اساساً ثبت اسناد تأسیس نشده بود.

۲ـ بُعد مسافات و نبودن وسایل حمل و نقل سریع گاه موجب می‌شد برای تنظیم و ثبت سندی مدت نسبتاً زیادی وقت صرف شود.

۳ـ نبودن «مأمورین متخصص» یا «مباشرین ثبت» به حد کافی در اداره‌ی ثبت اسناد موجب شده بود که انجام درخواست مراجعین طول بکشد و امور مراجعین ثبت اسناد معوق بماند.

۴ـ در نفوس مردم ایران سوءظن نسبت به «دولت» و بویژه نسبت به ادارات و دستگاه‌های جدیدالتأسیس، و بالأخص در آن دوران تجدد اجتماعی شدیداً متمکّن بود و عادتاً مردم برای انجام امور خود به میل و رغبت به «ادارات» مراجعه نمی‌کردند، خاصه آن‌که بیش‌تر کسانی که نیازمند تنظیم سند و به‌اصطلاح «اصحاب معامله» بودند به پیروی از سنت قدیمی که: «اُستُر ذهبَکَ و ذهابَکَ و مذهبَکَ» نمی‌خواستند «دولت» در جریان داد و ستدها و میزان مالکیت و ثروت آنان قرار گیرد.

۵ـ گسترش حوزه‌های شهری عموماً و پایتخت خصوصاً و عمران و آبادی حومه‌ی شهرها و ایجاد ساختمان در آن به‌منظور سکونت جمعیت در حال رشد، که سکونت در آن واحدهای ساختمانی می‌بایست از طریق خرید و یا رهن و اجاره و بالنتیجه «تنظیم سند رسمی» صورت گیرد.

۶ ـ نارضایی و «اعتراض خاموشی» که از ناحیه‌ی علمای دینی مورد اعتماد جامعه نسبت به صلاحیت علمی و شرعی «مباشرین ثبت و مأمورین متخصص» ابراز و یا احساس می‌شد، و بویژه آن‌که با ایجاد «اداره ثبت اسناد» دولت به‌صورتی رسمی در مقام تحقیر روحانیان و سلب اعتماد مردم از بعضی از آنان و بی‌اعتبار جلوه‌دادن اسناد تسجیل‌شده از طرف آنان برآمده و به‌علاوه ممرّ عایدی معتنی‌بهی را که از طریق تنظیم و تسجیل اسناد به برخی از صاحبان محاضر متنفّذ و سرشناس عاید می‌شد، مسدود کرده بود، در آن زمان (فاصله‌ی ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۱) هنوز دولت نوپای پهلوی فی‌الجمله نیازمند نظر مساعد روحانیت، به خود بود و بنابراین می‌بایست به‌نحوی از آنان دل‌جویی و استمالتی می‌کرد.

۷ـ برحسب عادت و سنت قدیمی، ایرانیان ترجیح می‌دادند (و هنوز هم ترجیح می‌دهند) که اسناد و معاهدات و معاملات آنان توسط مرجعی دینی و مقامی روحانی تنظیم و تسجیل شود و به‌علاوه کلیه‌ی آداب شرعی در معاملات و نقل و انتقالات و از جمله اجرای صیغه‌ی عقود لازمه ایجاباً و قبولاً در مجلس معامله و هنگام تنظیم سند، بی‌کم و کاست رعایت شود، در حالی‌که آن مراسم و آداب در اداره‌ی ثبت اسناد و توسط مباشرین ثبت به‌نحوی سَرسَری و تسامح‌آمیز اجرا می‌شد و یا اصلاً بدان توجهی نمی‌شد و در نتیجه بسیاری از مراجعین از طرز کار اداره ثبت اسناد در قسمت اسناد «خوش‌دل» نبودند.

از این رو دولت با توجه به این‌که در غالب ممالک عالم مسأله‌ی تنظیم اسناد، توسط کارشناسان حرفه‌ای که در خدمت دولت نیستند، ولی دولت بر کار آن‌ها نظارت کامل دارد، صورت می‌یابد و خصوصاً با الهام از قوانین مربوط به کار سردفتری در فرانسه و بلژیک
(= Notariat) و هم‌چنان‌که پیش از آن قوانین حقوقی دیگری را نیز براساس قوانین فرانسه و بلژیک تدوین کرده بود، بر آن شد که حرفه‌ی ثبت و تنظیم اسناد را به افراد صاحب صلاحیتی که در عین حال که کارمند دولت نیستند، امّا تحت نظارت دولت در خواهند آمد، واگذار کند، بنابراین چنان صلاح دید که دوباره «محاضر» را تحت عنوان «دفتر رسمی» ولی به‌صورتی منظم و مبتنی بر قوانین و مقرراتی که خود وضع و اجرا می‌کند، رسمیت دهد. بدین‌منظور قانون سال ۱۳۱۰ را به تصویب رسانید و در آن مقرّر گشت که: «در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، دفتر رسمی به عده‌ی کافی معین خواهد کرد، هر دفتر اسناد رسمی مرکب است از «یک نفر «صاحب دفتر» و لااقل یک نفر نماینده‌ی اداره‌ی ثبت اسناد» (ماده ۸۲) و رسمیت‌دادن دفتر را به: «تعهد رسمی صاحب دفتر به تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه» موکول نمود (ماده‌ی ۸۳) و «حوزه‌ی صلاحیت هر یک از دفاتر رسمی را نیز دولت معین می‌کرد» (ماده‌ی ۸۴). برای رعایت احترام «مجتهدین جامع‌الشرایط» دفاتری را که آنان تصدی کنند از حضور «نماینده‌ی اداره‌ی ثبت» بی‌نیاز ساخت و لذا در ماده‌ی ۸۵ چنین مقرّر داشت که: «هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده‌ی ۸۲ معین شود در «محضر» یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور «نماینده» به شرط اجازه‌ی وزارت عدلیه لازم نخواهد بود.» و بنابراین بسیاری از «مجتهدین جامع‌الشرایط» که با تصویب قانون پیشین از تنظیم و تسجیل اسناد محروم شده بودند،‌دوباره به‌نام «صاحب دفتر» موضوعیت یافتند و به کار سابق خود مشغول شدند، گو این‌که همه‌ی آنان با قبول تصدی دفتر به حیثیت روحانی خود لطمه‌ی جبران‌ناپذیری وارد آوردند دیگر در جزو «علمای روحانی» محسوب نگشتند، حتا یکی از آنان که به‌راستی مردی عالم و پرهیزکار به‌شمار می‌رفت و مجتهدی جامع‌الشرایط بود و مقام علمی او بدان پایه بود که سالیان دراز در هیأت متشخّص «شورای عالی فرهنگ» به‌عنوان «عضو مجتهد» عضویت داشت نیز نتوانست موقعیت روحانی خود را در جامعه و یا نزد روحانیان حفظ کند.^۵

برابر این قانون برای هر دفتر یا محضر، شماره‌ای معین شد و صاحبان محاضر با تبعیّت و رعایت قوانین و نظامات مصوبه اسناد مراجعین را ثبت و تسجیل می‌کردند.

□   □   □

تغییراتی که در جامعه‌ی ایران و نحوه‌ی اداره‌ی امور آن حادث شده و ترقیّاتی که برای مملکت حاصل شده بود، موجب گشت که دولت در مسأله‌ی «ثبت اسناد» مداخله‌ی بیش‌تر و نظارت مؤثرتری داشته باشد و لذا در خرداد ۱۳۱۶ (۱۹۳۷ م.) قانون تازه‌ای اختصاصاً در مورد دفاتر اسناد رسمی تصویب شد. عنوان این قانون، «قانون دفاتر اسناد رسمی» است، ولی در عرف ثبت اسناد و دفاتر رسمی، این قانون به‌نام «قانون متین دفتری» معروف شده است، زیرا تدوین‌کننده‌ی آن دکتر احمد متین دفتری، وزیر دادگستری وقت می‌باشد.

به‌موجب این قانون از آن پس «صاحب دفتر»و «صاحب محضر» دیگر رسماً وابسته‌ی عدلیه گردید و نام «سردفتر» و «محضر» به‌نام «دفترخانه» و آن که به‌نام نماینده‌ی ثبت خوانده می‌شد، «دفتریار» نامیده شدند (مواد ۱ و ۲) و دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت ثبت اسناد به سه درجه‌ی اول و دوم و سوم تقسیم گشت که دفترخانه‌ی درجه‌ی اول به‌وسیله‌ی یک سردفتر و یک یا چند دفتریار اداره می‌شد و اجازه‌ی تنظیم و ثبت همه‌گونه اسناد و معاملات را داشت و دفترخانه‌های درجه‌ی دوم و سوم به محدودیت‌هایی مقیّد بودند، ولی چون به‌موجب تبصره اول ماده‌ی چهار آن قانون: «ثبت و تنظیم^۶ اسناد کلیه‌ی معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود (یعنی املاک دارای سند مالکیت) در دفترخانه‌های درجه‌ی دوم و سوم، منوط به اجازه‌ی مخصوص وزارت عدلیه» بود، وزارت عدلیه نیز غالباً برای سردفتران درجه‌ی ۲ و ۳ به‌سهولت صادر می‌کرد، در عمل هیچ‌گونه فرق و امتیازی میان درجات اول تا سوم نبود، و چه بسیار دفاتر درجه‌ی دوم و سومی که مراجعات و ثبت سندشان بیش از دفاتر درجه‌ی اول بود.

در این قانون برای اولین‌بار به دارندگان دانش‌نامه‌ی لیسانس در «علم حقوق» و یا در قسمت «منقول» از دانشکده معقول و منقول، امتیاز خاص بخشیده شد و حتا (بنا به مثل مشهور «لا لحبِّ معاویه بل لبُغضِ علیٍ»، صرفاً برای تحقیر مجتهدان) دارندگان لیسانس را در ردیفی بالاتر و شرایط آسان‌تری از «اشخاصی که از مراجع مسلّم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند» قرار داد.

براساس مواد ۲۸ الی ۳۴ این قانون و آیین‌نامه‌ی خاص مربوط به این مواد (ایضاً مصوّب ۱۳۱۶)، در نقاطی که وزارت عدلیه صلاح و مقتضی می‌دید، می‌بایست «کانون سردفتران» را تشکیل دهد. این کانون فقط در تهران و با عضویت پنج سردفتر (به‌عنوان عضو اصلی) و سه یا دو سردفتر (به‌عنوان عضو علی‌البدل) در هیأت مدیره‌ی آن و برای دوره‌های دو ساله تشکیل یافت و ریاست آن همواره برابر قانون با وزیر عدلیه بود.

گرچه این کانون در تمام ادوار خود بیش‌تر جنبه‌ی تشریفاتی داشت و سوای شرکتی که دو نفر از اعضای آن در دادگاه‌های «بدوی» انتظامی سردفتران و دفتریاران متخلّف داشتند، مداخله‌ای جدی در امور دفاتر اسناد رسمی نداشت، ولی از آن‌جا که به اصرار و پیشنهاد همین کانون مقدمات تصویب قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی و طرح بازنشستگی و بیمه‌ی سردفتران و دفتریاران فراهم شد، منشأ خدمتی برای آنان گردید.

قانون مصوّب سال ۱۳۱۶ به‌مدت سی و هشت سال حاکم بر دفاتر اسناد رسمی و بر بعضی امور راجع به دفاتر ازدواج و طلاق بود و چون نقایص فراوانی در متن آن و هم تعبیرات و تفسیرات متفاوتی در استنباط از مفاهیم آن متن مشاهده می‌شد و به‌علاوه گسترش حوزه‌های مسکونی و عمران و آبادی روزافزون و ازدیاد مستمر جمعیت ایران، مقتضیات قانونی دیگری را در مورد دفاتر اسناد رسمی ایجاب می‌کرد، از این رو در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ م.) قانون تازه‌ای به‌نام «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» به‌تصویب مجلسین رسید و از همان سال به‌اجرا گذاشته شد.

تغییرات عمده‌ای که این قانون در وضع دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد، عبارت‌ است از:

۱ـ الغای درجات ظاهری سه‌گانه دفاتر اسناد رسمی و برابری آنان.

۲ـ تا پیش از اجرای این قانون کلیه‌ی اسناد می‌بایست در دو دفتر که یکی به‌نام دفتر سردفتر و دیگری به‌نام دفتر نماینده بود ثبت شود، پس از اجرای این قانون مقرّر شد اسناد فقط در یک دفتر ثبت شود و هر ثبت به امضای سردفتر و دفتریار برسد، ولی یک نسخه از هر سند در دفترخانه بایگانی گردد.

۳ـ ترتیب بازنشستگی اجباری و اختیاری سردفتران و دفتریاران (که به‌عنوان معاون دفترخانه معرفی شدند) مشخص گشت و نحوه‌ی استفاده‌ی آنان از حقوق بازنشستگی از محل وجوهی که سردفتران از عواید خود در طول مدت اشتغال می‌پردازند، معیّن شد.

۴ـ تأسیس دفترخانه موکول به وضعیت تراکم جمعیت در نقاط مختلف مملکت گردید.

۵ ـ کانون سردفتران به‌عنوان مؤسسه‌ی قانونی با استقلال مالی به‌نام «کانون سردفتران و دفتریاران» معرفی شد و مقرّر گشت هر دوره‌ی آن به‌مدت سه سال و متشکّل از هیأت مدیره‌ی مرکب از هفت سردفتر و دفتریار که از طرف عموم سردفتران و دفتریاران انتخاب شوند، تأسیس شود و ریاست مستقل کانون نیز به‌عهده‌ی یکی از افراد هیأت مدیره به انتخاب سایر اعضا باشد و وزیر عدلیه سمتی در کانون نداشته باشد و کانون متصدّی تنظیم و ترتیب امور مربوط به بازنشستگی و بیمه‌ی سردفتران و دفتریاران و پرداخت حقوق پس از بازنشستگی به آنان براساس آیین‌نامه‌های مصوّب دو وزارت عدلیه و دارایی گردد. به‌علاوه اختیارات دیگری نیز در مورد انتصاب سردفتران و دفتریاران و بازرسی دفترخانه‌ها و رسیدگی به مسائل صنفی دفاتر به کانون قانوناً اعطا شد.

اولین کانون مستقل مذکور در همان سال ۱۳۵۴ تشکیل شد^۷ و چون انقضای آن مصادف با بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۹ م.) گشت، پس از پیروزی انقلاب اعتبار آن از طرف دولت رسماً تمدید گردید و سپس در آذرماه ۱۳۵۸ (دسامبر ۱۹۷۹ م.) شورای انقلاب براساس مصوبه‌ی خود، هیأت مدیره را منحل کرد و امور کانون را کلاً و موقتاً تا انتخابات آینده (که هنوز تا این تاریخ صورت نگرفته است) به سازمان ثبت اسناد و املاک تفویض نمود و سازمان ثبت نیز پنج سردفتر و دو دفتریار دیگر را برای اداره‌ی امور آن مأمور کرد.

به تقریب در حال حاضر در سرتاسر ایران حدود ۹۵۰ دفتر اسناد رسمی و یک‌هزار و دویست دفتر ازدواج و پانصد و پنجاه دفتر طلاق دائر است که از این ارقام (و باز به تقریب و تخمین)^۸ قریب سیصد دفتر اسناد و چهارصد دفتر ازدواج و یک‌صد و پنجاه دفتر طلاق در شهر تهران مستقر است.     ■

پی‌نوشت‌ها

۱ـ تسجیل: Notarie’ کردن یا Le’galises

۲ـ تاریخ بیهقی، ص ۲۷ و برخی از صفحات دیگر.

۳ـ ذوی‌الحقوق: حق‌داران

۴ـ یعنی ملکی که دارای سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت املاک است.

۵ـ برای اطلاع فقط، این شخص مرحوم حاج سیّدمهدی حسینی لاهیجی رحمت‌الله علیه بود و امثال آن مرحوم کم نبود و علمای بزرگی نیز که در عدلیه یا دانشگاه قبول خدمت کردند،‌از این آسیب برکنار نماندند، زیرا جامعه‌ی روحانی از این امر لطمه‌ی فراوان احساس می‌کرد.

۶ ـ خوانندگان محترم تصور نفرمایند که مهدوی عبارت قانون را مقدّم و مؤخر نوشته، زیرا بدیهی است که «تنظیم» پیش از «ثبت» سند صورت می‌گیرد، ولی عبارت فوق متن قانون و «نصّ حدیث» است.

۷ـ و راقم این سطور به‌عنوان اولین رییس کانون سردفتران و دفتریاران ایران انتخاب گردید.

۸ ـ زیرا هیچ‌وقت نمی‌توان در این‌باره عدد صحیح و منطبق با واقع را دانست، چون بر اثر فوت و یا تعلیق سردفتران و یا انفصال آنان به‌موجب احکام محکمه انتظامی، اعداد همواره در نوسان و تقریب است.