حاشیه‌ای بر کتاب تاریخ حقوق ایران

به قلم: دکتر اسدالله مرتضوی ـ مدیر و سردبیر ماهنامه‌ی جهان اندیشه

سال ۱۳۸۲، حوزهدی نشر، شاهد انتشار کتابی بود که سال‌ها محقّقان و مشتاقان علم حقوق و سیاست و جامعه‌شناسی و تاریخ، در انتظار آن بودند. هرچند که تا این زمان، کتب و مقالات متعدید در زمینه‌ی تاریخ حقوق در ایران چاپ و منتشر شده، اما «تاریخ حقوق ایران» تألیف پرفسور سیّدحسن امین با حجم حدود ۹۰۰ صفحه، در حقیقت، هم تاریخ ایران است و هم جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی نجد ایران، همراه با پیدایش و تحوّل و تکامل قانون و نظام حقوقی در ایران از پگاه تاریخ، یعنی تجمّع‌های بدوی پیش از آریاییان تا سال ۱۳۵۷ «انقلاب اسلامی».

برای ورود و بررسی و تجزیه و تحلیل هر نظام حقوقی، لازمه‌ی آن شناخت مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم و فرهنگ و ادب و باورهای دینی آنها می‌باشد و لذا اقتضا می‌نماید که برای تألیف چنین کتابی، همان‌گونه که در سایر کشورها مرسوم است، گروهی از محقّقان و صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، دست‌به‌دست هم دهند و به این مهم اهتمام ورزند. امّا در ایران، شاید دانش وسیع آقای پروفسور حسن امین و دسترسی ایشان به اسناد و مدارک به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و در هر زمینه‌های تاریخ و حقوق و ادبیات و فلسفه‌، به ایشان این جسارت را داده تا یک‌تنه، اثری به این بزرگی را پدید آورند. مسلماً شناخت بیش‌تر مولف برای خواننده‌ی کتاب این امتناع را در کنار هزاران منبع و مأخذ و مدرک و سند به‌وجود می‌آورد که آن‌چه را می‌خواند کاری است علمی و جامع. مولف حقوق‌دان است، چون هم در ایران تحصیل علم حقوق نموده و هم در انگلستان و دارای درجه‌ی دکتری حقوق بین‌المللی از این کشور است، به‌علاوه استاد علم حقوق و وکیل دعاوی با حق وکالت در مجلس لردان انگلیس، هم‌چنین مدرّس ادبیات، تاریخ، فلسفه و ادیان است و تاکنون بیش از ۵۰ کتاب و صدها مقاله از او در خصوص حقوق، تاریخ، فلسفه و ادبیات در ایران به‌چاب رسیده است. موسس دایره‌المعارف ایران و روزنامه‌نگار است، سردبیر اسبق مجله‌ی کلک و مدیرمسوول ماهنامه‌ی حافظ و این بضاعت علمی است که چنین اثری را به‌وجود می‌آورد و در آن آن‌جایی که برای مستند نمودن یک واقعه و یا یک نظریه نه سنگ‌نوشته‌ای موجود بوده و نه لوح گلی و نه تاریخ مدوّن، نه افسانه‌ای و نه اسطوره‌ای، نویسنده به کمک تسلّط بر ادبیات کلاسیک ایران، این خلأ را پُر نموده است و روح خواننده را با نظمی و نثری و یا طنزی تلطیف و خستگی معمول از خواندن کتاب‌های قطور علمی را زدوده است.

هرچند نام کتاب «تاریخ حقوق ایران» است، امّا باید گفت، تاریخ حقوق ایران، تاریخ سیاسی و ادبی سرزمین ماست، به‌طوری که کتاب از تاریخ استقرار نخستین اقوام ساکن در سرزمین ایران، یعنی عیلامی‌ها، شروع می‌شود و تا تشکیل دولت ماد و هخامنشی و ساسانیان و سپس سلطه‌ی اعراب و مغولان و ایلخانیان و تشکیل سلسله‌های ایرانی در مناطق مختلف و کل ایران و در ضمن بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی، دینی وضعیت حقوقی و قانون، در همه‌ی حوزه‌های حقوق عمومی و خصوصی، سازمان‌های قضایی، آیین دادرسی و داوری، ازدواج و طلاق و خانواده، مالی و اداری، با ذکر انواع بزه‌ها و کیفرها، حتا با ذکر نام قاضیان و خاطبان ادامه می‌یابد. از محاکمه‌ای در ۱۵۷۰ قبل از میلاد در شوش بر سر قطعه‌ زمینی بین دو برادر از یک‌سو و شخص ثالثی با ذکر نام و مشخصات طرفین دعوا و قضات و هیأت داوران و محاکمه و محکومیت «سیامنس» قاضی منصوب کمبوجیه، و وضعیت حقوق و قانون در زمان سلطه‌ی اعراب، شرح چه‌گونگی محاکمه‌ی افشین در زمان عباسیان و یا ذکر نمونه‌های جالبی از قضاوت‌های قاضی بلخ که تمثیل: گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن دیگری، هنوز در ذهن ایرانیان باقی است. سرگذشت جنگ وزیر و محاکمه‌ی مفصّل او در زمان غزنویان و به دلیل فرمطی شدن حسنک، محاکمه‌ی سیّد علیمجد باب در عهد قاجار و ارتداد کسروی و آزادی قاتل او حسین امامی بنابر نظر هیأت دولت که او را مرتد ملی ]منظور مرتد فطری است[ دانست. (اقتضا می‌کرد که مولف در این خصوص اظهارنظری می‌نمود که مرتد ملی و فطری چه صیغه‌ای است و اصولاً ارتداد با ملیّت چه سنخیّتی دارد. آیا یک دولت لائیک، چه‌گونه می‌تواند فتوای ارتداد صادر یا تأیید نماید و جایگاه حقوقی آن در نظام حقوقی آن زمان ایران چه بوده است؟)

و بالاخره محاکمه‌ی سرپاس مختاری با وکالت کسروی و محمّدکاظم جهانسوزی، متّهم به دخالت در قتل سیّدحسن مدرس و محاکمه‌ی گروه ۵۲ ارانی، اعدام گروه ۹ نفری بیژن جزنی، علی‌رغم پایان محکومیت آن‌ها در تپه‌های اوین در سال ۱۳۵۴ به‌دست عطاپور و سرهنگ وزیری، توأم با خاطرات شخصی مولف که در آن زمان از دیدار زندان بوده تا محاکمه و رهایی امریکاییان که در ایران مرتکب جرایمی شده بودند، امّا در پناه قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، بدون کیفر. مانند این‌ها تعداد انگشت‌شماری بود، از جریان محاکمات مهم از عهد عتیق تا عصر نوین که در کتاب تصویب مفصّل ذکر شده و خواندن آن‌ها علاوه بر مستندنمودن کتاب، باعث ترضیه‌ی خاطر خواننده هم می‌شود. نویسنده سعی دارد به کمک مدارک و اسناد و سنگ‌نوشته‌ها و قصه‌ها و خاطره‌ها در دوران‌های مختلف، ثابت نماید که در همه‌ی ادوار، در ایران، یک نظام حقوقی مدوّن وجود داشته و همین امر مرز میان تمدّن و توحّش را مشخص می‌سازد. امّا این قوانین و حقوق الهی یا موضوعه، همواره به‌دست واضعین مانند شاهان و امیران یا جهت حفظ و صیانت از بقای خود نقض و یا توسط حافظان دین تفسیر به رأی شده است و البته حاصل آن در طی چند هزار سال به مسلخ فرستادن عدالت بوده برای بقای دین و دولت. آن‌چه که باید تحلیل و گفته می‌شد، این است که اگر کوروش بنیان‌گذار حقوق بشر در دو هزار و پانصد سال پیش است و اگر قوانین هخامنشیان در هزار سال بعد، پایه‌ی کار قانون‌گزاران روم از جمله ژولینین امپراطور بیزانی (۵۲۷ـ۵۶۵ م.) قرار می‌گیرد، و در حوزه‌ی حقوق اداری و مالی سیستم اداری و حقوقی آن تا مدت‌ها مورد تقلید اعراب قرار می‌گیرد و اگر عصر خلفای عباسی، دتسگاه قضایی در هر شهر دارای تشکیلات وسیع متشکّل از حداقل بوّاب، معرّف، نایب، کاتب، عوان، امین، عدول، مزکّی، معدّل، مترجم، مسمیع و غیره برای یک محاکمه‌ی ساده بوده و با این فرضیه که مولف در مقدمه‌ی کتاب خود متذکّر می‌‌گردد که «با مطالعه‌ای تطبیقی می‌توان وجوه اشتراک و مشابهت نظام‌های حقوقی، قضایی و مالیه‌ی عمومی در شرق و غرب جهان را تشخیص داده و به اصل وحدت تمدن‌های بشر رسید»، چه‌گونه است که در این قسمت، از چنان با آن سابقه در تدوین و اجرای قوانین و مشابهت آن با سایر جوامع غربی هم‌سنگ چون روم و یونان، جامعه‌ی ما در استقرار حتا حقوق اولیه و فطری انسان و حقوق بشر وامانده و درمانده است؟! آیا منشأ الهی حقوق در منطقه‌ی ظهور ادیان یعنی خاورمیانه و نه منشأ زمینی حقوق و قوانین موضوعه در کشورهایی چون روم و یونان و سپس کل اروپا که توسط مجالس مردمی و عرف و آداب وضع و اجرا شده، در این مهم بی‌تأثیر نبوده است؟ وحدت دین و دولت یا حکومت‌های سزار و پاپیسم از ابتدای تشکیل سرزمین و دولت در ایران تا فروپاشی خلافت عباسی و استقرار حکومت مغولان و جایگزینی یاسای چنگیزی به‌جای قانون شریعت و سپس استقرار مجدد قوانین شریعت، سبب شده که حقوقی که از طرف شاهی و شیخی تعویض یا تفسیر شده، هر زمان هم آن‌ها بخواهند گرفته شده، یا تفسیر به رأی شده و مردم هم چاره‌ای نداشته‌اند جز تمکین به حقوق انحصاری شاهان در وتوی قوانین خودساخته و وعاظ‌السلاطین در تفسیر شریعت به نفع سلاطین که در هر دو صورت قانون آن بوده که خان بخواهد.

به هر حال، کتاب حاضر هم‌چنان که خود پاسخ‌گوی بسیاری از سوالات و استعهامات است، خود سوالات بسیاری را هم مطرح متبادر به ذهن می‌نماید. در انتهای کتاب، علاوه بر حدود ۵۰ صفحه منبع مأخذ، نامه‌ی حضرت محمّد (ص) به خسروپرویز، شاهنشاه ساسانی، نامه‌ی حضرت امام علی (ع) به فرماندار آذربایجان، نامه‌ی امام علی به مالک‌اشتر به دو زبان عربی و فارسی و هم‌چنین اعلامیه‌ی حقوق بشر کوروش و قوانین داریوش و اسناد دیگری هم ضمیمه شده که به غنای اثر کمک فراوانی نموده است.

کتاب تاریخ حقوق ایران علاوه بر امکان استفاده‌ی علمی و تخصصی برای دانش‌پژوهان علوم انسانی، برای مطالعه‌ی اشخاص عادی هم مفید فایده می‌باشد.