پایگاه خبری نمانامه: با توجه به اینکه این قسمت گام عملیاتی مذاکره است، معمولاً این بند پا گام، قابلیت ایجاد تفکیک بین مذاکره و موضوعات حقوقی ندارد و در این زمان، تفکیکی بین مذاکرات و مباحث حقوقی جایز نمی شود؛ چراکه اینجا زمانی است که مذاکره کننده به صورت لحظه ای با مباحث حقوقی درگیر بوده و در حال پیشبرد مذاکره خود است. به بیان دیگر، در این مرحله هر اقدام می تواند بار و مسئولیت حقوقی داشته باشد. در نهایت، مذاکره کنند.
در این بند. فقط باید به خوبی به آنچه پیش تر اشاره شد، عمل کند. مذاکره کننده در این زمان باید مسلط بر مباحث حقوقی باشد و طی مسیر مذاکره ضمن تلاش برای دستیابی به اهداف خود، نیم نگاهی به مباحث حقوقی نیز داشته و مراقب رعایت آنها در مسیر مذاکرات باشد .
مباحث حقوقی پس از مذاکره
آنچه تحت عنوان حقوق و مذاکرات شنیده می شود مربوط به دوران پس از مذاکرات می شود. زمانی که مذاکره انجام شده و در هر شرایطی چه دستیابی به نتایج مطلوب و چه عدم دستیابی به نتایج و مواجهه با چالش های متعدد، به آن نیاز می شود. در این زمان است که اگر مذاکره نتیجه داده باشد، در قالب قرار داد که اوج مباحث حقوقی در مذاکرات است و اگر مذاکره به اختلاف رسیده باشد، حل اختلاف در رسای مباحث حقوقی مطرح شده و وارد مذاکرات می شوند. هر دو این موارد خود را در قالب قرارداد نشان داده و قابل بررسی هستند؛ بنابراین، پس از مذاکره تنها یک موضوع حقوقی مطرح است که در خور توجه بوده و مذاکره کننده باید نسبت به آن مسلط باشد و آن موضوع قرارداد است. در این قسمت درباره قرار داد و برخی نکات پیرامون آن گفت و گو خواهد شد.
البته با توجه به آگاهی از مفهوم عقد که معمولامعمولاً با قراردادها همراه هست و قرارداد را اجرایی می کند، ابتدا به تعریف عقد می پردازیم و سپس، به سراغ تبیین نکات مرتبط با قرارداد می رویم.
عقد: عقد که یکی از اصطلاحات حقوقی است که از دیدگاه حقوقی و ماده ۱۱۳ قانون مدنی تعریف عقد عبارت است از: «یک یا چند نفر در مقابل یک با چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد».
شروط اساسی عقد:
شرط اول: بر اثر توافق دو یا چند اراده شکل می گیرد: همان طور که گفته شد، عمل حقوقی که با یک اراده واقع شود از منظر حقوقی به أن ایقاع گفته می شود و برای تحقق عقد باید دست کم دو شخص (حقیقی یا حقوقی) به منظور ایجاد اثر حقوقی با هم توافق کنند .
شرط دوم: نتیجه و منظور از توافق، تعهد است: عقد از توافق ارادهها شکل می گیرد و هدف از به وجود آوردن عقد ایجاد تعهد است .
شرط سوم: موضوع باید مورد توافق اراده ها باشد. وقتی ماده ۱۱۳ قانون مدنی می گوید: «… تعهد بر امرینمایند…» یعنی اینکه طرف های عقد باید تعهد بر موضوع معینی داشته باشند. به عبارتی اراده ها برای ایجاد عقدو تعهد ،باید حول محور موضوع خاصی باشند که در ماده عنوان شده آن امر آورده شده است .
به این ترتیب، واژه هایی مانند شرایط عمومی پیمان قراردادها، موافقت نامه، معامله توافقنامه، مقاوله نامه، عهدنامه ،میثاق و موارد مشابه دیگر که وجه اشتراک همه آنها رضایت و توافق اشخاص بر امر معینی است، مفهوم عقد دارند .معادل عقد در زبان فارسی واژۀ پیمان است و به همین دلیل قراردادهای موضوع صنعت احداث را قراردادهای پیمانکاری می گویند. از این رو، وقتی در بخش موافقت نامه شرایط عمومی پیمان گفته می شود «پیمان منعقد میشود»، در واقع آنچه در پیمان به هم بسته می شود، اراده دو طرف پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار است .
قرارداد متقابل
هر مذاکره نتیجه خود را دارد که این نتیجه در قالب یک قرارداد مستند می شود و به تأیید طرفین می رسد. در واقع ،مذاکرات در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر مذاکره ای است که در آن طرفین با قرارداد سرو کار نداشته باشند. این مذاکرات و قراردادهای ناشی از آن از خرید مایحتاج عمومی مانند شیر، ماست، میوه، نان و گوشت شروع می شود تا انعقاد قراردادهای مهمتر و پیچیده تر مانند ثبت نام در موسسه زبان اجاره منزل، فروش ملک، قرارداد کار، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سنگین توسعه میدان ها نفت و گاز را در بر می گیرد .قراردادها مانند یک شبکه بسیار گسترده و در هم تنیده موجب گردش و توزیع ثروت در جامعه می شوند. قرارداد به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد حمایت قانونی قرار دارد تا افراد جامعه بتوانند آزادانه برای گذران زندگی خود با دیگران قرارداد منعقد و روابط خود با دیگران را تعریف و تنظیم کنند . حقوق قراردادها مقرر می دارد که طرفین از چه حقوق و تکالیفی برخوردارند، چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع کند، حقوق قراردادها به ما نشان می دهد که طرف دیگر چه اقداماتی می تواند علیه متعهد انجام دهد.
حقوق قراردادها در وهله اول درصدد است تا «آزادی افراد در انعقاد قرارداد»[۱] را تضمین کرده و بستری فراهم کند تا افراد جامعه بتوانند آزادانه با یکدیگر عهد و پیمان ببندند. در مرحله دوم، حقوق قرارداد به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند که اشخاص با آگاهی و اختیار وارد رابطه قراردادی شده اند و از این رو ،اول قصد و رضا داشته اند و دوم برای متعهد شدن، اهلیت قانونی دارند، به این جهت حقوق قراردادها با اجبار، اکراه و اشتباه در معاملات مقابله می کند و از اشخاص صغیر و محجور و آسیب پذیر حمایت می کند.[۲]
هنگامی که طرفین درمورد مفاد و محتوای قرارداد اختلاف پیدا می کنند، حقوق قراردادها معین می کند که حقوق و تعهدات طرفین کدام است و حدود و ثغور آن چیست؟ بنابراین، «شروط مندرج در قرارداد»[۳] را جستجو می کند و با توجه به کلیۀ اوضاع و احوال، شروط ضمنی و بنایی قرارداد را معین می کند. چنانچه در قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معیارهایی را برای تفسیر قرارداد مقرر می کند. وفاداری به عهد و پیمان از بستن عهد و پیمان نیز بیشتر اهمیت دارد که به قول سعدی «عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی». به موجب آیه شریفه «و أوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا»[۴] باید به عهد و پیمان ها وفا کرد و به آنها پایبند بود. حقوق قراردادها با نقض قرارداد مقابله می کند و به طرف دیگر اجازه می دهد که از طریق نظام قضایی «اجبار متعهد»[۵] را به انجام تعهد مطالبه کند و چنانچه اجبار ممکن نباشد، به طرف دیگر اجازه می دهد که قرارداد را فسخ[۶] کند و از انجام تعهدات متقابل خود را آزاد کند. شناسایی مسئولیت قراردادی و الزام ناقض قرارداد به پرداخت خسارت از دیگر راهکارهایی است که در حقوق قراردادها برای مقابله با نقض قرارداد مقرر شده است.
در نهایت، حقوق قرارداد شرایط انحلال قرارداد و آثار و تبعات آن را مشخص می کند. انحلال قرارداد ممکن استبا «توافق طرفین»[۷] انجام شود یا «یک جانبه به تجویز قانون»۲ توسط یکی از طرفین حاصل شود. حقوق قراردادهاهمچنین متکفل ببان مواردی است که یکی از طرفین به استناد شرط ضمن عقد قرارداد لازم را یک جانبه فسخ می کند.» (شیروی، ۱۳۹۲) ارکان یک قرارداد
هر قرارداد دارای سه بخش است: بخش اول توافق نامه است که شامل کلیه مشخصات طرفین قرارداد شامل مشخصات شناسنامه ای، محل سکونت، موضوع و مبلغ قرارداد را در برمی گیرد. بخش دوم که شرایط عمومی قرارداد است به شرح کار، فسخ قرارداد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، قانون حاکم بر قرارداد، چگونگی حل اختلاف ضمانت نامه، بیمه (برای مشخص کردن شرایط جبران خسارت مالی و جانی) مالیات و عوارض قانونی است. بخش سوم شامل شرایط خصوصی است که موارد اختصاصی که ممکن است با توجه به تغییر شرایط عمومی قرارداد به وقوع بپیوندد را مدنظر قرار می دهد. در نهایت، از آنجا که تنظیم قرارداد یک امر کاملا تخصصی است ،به نظر می رسد کمک گرفتن از وکلای حقوقی در تنظیم قراردادها یک اقدام پیشگیرانه مفید باشد. اما برای آشنایی در ادامه نسبت به بخش های یک قرارداد رایج اشاره خواهد شد. منظور از ارکان قرارداد مواردی هستند که حتماً باید در متن قرارداد نوشته شوند. به واقع هنگامی که مذاکرات نتیجه داده و طرفین به توافق ها رسیدند ،نوبت به تبدیل آنها به یک قرارداد می رسد؛ بنابراین، یک قرارداد بسته به دستاوردهایی که دارد از بخش های زیر تشکیل شده است:
۱) عنوان قرارداد؛
- ۲. ماده ۱۹۲ قانون مدنی: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.)
۲) نام و مشخصات کامل طرفین؛
۳) موضوع مورد توافق و مذاکره به طور مشخص؛
۴) توافقات مالی به دست آمده؛
۵) مدت قرارداد؛
۲) شروط، تعهدات و تضمین های طرفین؛
۷) تعداد صفحات، نسخ و موارد قرارداد؛
۱) امضای طرفین و شاهدان قرارداد.
در ادامه، به هریک از موارد یادشده اشاره مختصری از باب آشنایی خواهد شد، اما مجدد تأکید می شود این موارد بار حقوقی داشته و در علم حقوق پیرامون آنها موارد پسپاری ارائه شده است؛ بنابراین، مطالعه منابع حقوقی در این زمینه ضروری است .
عنوان قرارداد
معمولاً مفهوم و موضوع قرارداد را مشخص می کند، مانند قراردادهای بیع، اجاره، ملح سرقفلی، مشارکت در ساخت و … از دیدگاه موقعیتی معمولاً در بالای صفحه اول قرارداد نوشته شده و نشان دهنده فعالیت قرارداد است، عنوان قرارداد عموما تعیین کننده هدف طرفین قرارداد بوده و مشخص می کند نوع قرارداد از چه گونه ای است .این مورد معمولاً برخاسته از محتوا و موضوع مذاکره طرفین نیز است .
نام و مشخصات کامل طرفین
در هر قراردادی باید نام، مشخصات کامل و آدرس دقیق دو طرف قرارداد به صورت مشخص ذکر شود. منظور از نام و مشخصات کامل عبارت اند از: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس صحیح، تلفن، کد پستی ،اگر طرف قرارداد شما شخص حقوقی باشد، از موجودیت ثبتی شرکت مثل شماره ثبت، شناسه ملی اطمینان حاصل کنید که به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. اگر امضاکننده قرارداد نماینده شرکت باشد، باید اسم، سمت شخص، آدرس دقیق و تلفن شرکت، شناسه ملی و شماره ثبت شرکت در آن درج
شود. اگر امضاکننده قرارداد وکیل شخص یا شرکت باشد، باید در قرارداد مشخصات وکیل اعم از نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس خصحیح، تلفن و کد پستی درج شود (در امضای قرارداد توسط وکیل باید وکالت نامه از دفاتر اسناد رسمی صادره کننده استعلام شود که اعتبار وکالت نامه به قوت خود باقی است و وکیل عزل نشده باشد، همچنین در متن وکالت نامه حق امضاء دریافت وجه و سایر موارد قانونی دیگر در ارتباط با موضوع قرارداد کاملاکاملاً بررسی شود.) همین طور مشخصات وکالت نامه اعم از شماره سند، تاریخ، شماره دفترخانه و … نیز باید اشاره شوند.
موضوع مورد توافق و مذاکره به طور مشخص
یکی از بخش هایی که برای شفاف سازی و روشن شدن قرارداد باید به آن اشاره شود، موضوع مورد توافق و مذاکره است. فراموش نشود که داشتن موضوع برای قرارداد و مذاکره کفایت نمی کند، بلکه در این باره باید موضوع ویژگی هایی داشته باشد. در وهله اول موضوع قرارداد باید موجود باشد. مانند خانه، ماشین با مشخصات کامل و … این اموال باید در زمانی که قرارداد بسته می شود وجود داشته و قابل رؤیت باشند. از طرفی، اگر مالی در آینده تحویل داده می شود مانند پیش فروش ملک، قرارداد بیع نیست قرارداد تعهد به ساخت است. اگر در قرارداد بیع مشخص شود و موضوع قرارداد وجود نداشته باشد، قرارداد باطل است. قرارداد پیش فروش آپارتمانها در واقع تعهد به ساخت است و آن را بیع معلق می نامند که در آینده موجودیت پیدا می کند، در وهله دوم موضوع قرارداد باید معلوم و معین باشد. یعنی از نظر جنس، وصف، مقدار و مشخصات مبهم نباشد. منظور این است که مورد معامله نباید بین دو مورد مردد باشد، برای مثال وقتی موضوع مذاکره معامله ماشین پراید سفیدرنگ است، نباید بین اینکه موضوع معامله کدام پراید سفید باشد، ابهام ایجاد شود بلکه با توجه به ویژگی های خودرو مانند سال تولید ،شماره پلاکشماره شاسی و … دقیقاً بدانیم کدام پراید سفید موضوع معامله است یا برای مثال اگر موضوع مذاکره
،معامله ملک باشد، تعیین دقیق مورد معامله از این جهت که زمین است با ساختمان و آپارتمان و مغازه و … به همراه مشخصاتی مانند میزان دقیق مساحت و متراز مورد معامله و اوصاف مهم از جمله نوع کاربری، پلاک ثبتی ،آدرس پستی، طبقه، واحد و سایر متعلقات مثل پارکینگ، انیاری انشعاب ها و … ضروری است، در وهله سوم مورد موضوع مذاکره باید قابل نقل و انتقال باشد و در توقیف نباشید. مالی را می توان مورد معامله قرار داد که قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش داشته باشد. به طور مثال، اموال عمومی مانند خیابان را نمی توان فروخت، مال رهنی را نمی توان مورد نقل و انتقال قرار داد. خرید و فروش بعضی چیزها مثل مواد مخدر، اراضی شهری و … در قانون منع شده است یا خرید و فروش مال وقفی ممنوع است. درواقع، چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است. در وهله چهارم موضوع مورد مذاکره باید ارزش مالی داشته باشد. در واقع، مالی که مورد معامله قرار می گیرد باید دارای ارزش اقتصادی باشد، یعنی در بازار قابلیت داد و ستد داشته باشد و تبدیل به پول شود .و در وهله آخر تحویل دادن مال مورد مذاکره باید ممکن بوده و مال قابل تسلیم باشد. وقتی می توان مالی را موضوع قرارداد کرد که قابل تسلیم به طرف دیگر باشد. قابلیت تسلیم مربوط به زمانی است که طبق قرارداد زمان تحویل دادن مال فرا رسیده باشد. برای مثال، در موضوع قرارداد چنین توصیف می شود فروشنده متعهد است که سه ماه بعد ملک مورد معامله را تحویل خریدار دهد.
توافق های مالی به دست آمده
یکی از ارکان اصلی هر مذاکره، موضوعات مالی ،توافق ها و دستاوردهای طرفین در آن بخش است، به طوری که در صورت مشخص نشدن آنها، مذاکره ناتمام است و انگیزه های اصلی طرفین از مذاکره تأمین نشده است؛ بنابراین ،درج توافق های مالی در هر قراردادی به خصوص مبایعه نامه، اجاره نامه و هر نوع قرارداد تجاری دیگر، از مهمترین بخش های قرارداد است .
مدت قرارداد
در کلیه قراردادها مدت اعتبار و اجرای توافق ها حتما باید روشن و واضح ذکر شود. تا در صورتی که طرفین درمدت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکنند، براساس شروط دیگر قرارداد، تصمیم های لازم مطابق توافق های مندرج در قرارداد اجرا شود .
شروط، تعهدات و تضمین های طرفین
برای توافق های نهایی و از بین رفتن تمام اختلاف ها باید در قسمت شروط، تمامی موارد مربوط به خسارت ها و میزان آنها، اختیارات و فسخ، زمان ها، ضمانت اجراهای حق داوری، تعهدات و تمام فرضیات و حالت ها پیش بینی شود. شروط قرار داد باید مورد تأیید دو طرف باشد و تعهداتی را برای طرفین به وجود آورد .
تعداد صفحات، نسخ و موارد قرارداد
با توجه به اینکه قرارداد بین طرفین معمولامعمولاً در دو نسخه تهیه می شود، به منظور مشخص شدن تعداد صفحات و بندهای قرارداد و همین طور درج یکسان بودن قرارداد، در پایان متن قرارداد به این موضوع اشاره می شود.
امضای طرفین و شاهدان قرارداد
قرارداد، بدون امضای طرفین اعتبار ندارد و در صورت نیاز، در برخی موارد دو نفر به عنوان شاهد نیز باید ذیل قرارداد را امضا کنند (در صورت نیاز، استفاده از شهادت با گواهی شاهد در محاکم دادگستری برای کسانی که دچار مشکلات حقوقی می شوند، نقش تعیین کننده ای دارد. امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نیست). البته، در مواردی که طرفین شخصیت حقوقی دارند، نیازی به شاهد نیست و مهر و امضای حقوقی طرفین کفایت توافق ها را تأیید می کند .
بخش های تکمیلی قرارداد
آنچه اشاره شد، بخش های رسمی قرارداد بوده و اسکلت اصلی یک قرارداد را می سازد؛ اگرچه هر مجموعه فرم قرارداد خاص خود را دارد که براساس میزان قانونمندی ساختار سازمانی، دیدگاه مدیران آن شکل قراردادها تغییر پیدا کرده و فرم پیدا کرده اند، اما در کل اسکلت قرارداد آن چیزی است که اشاره شد. البته در برخی موارد، نگات دیگری نیز وجود دارند که امکان زیاد شدن به قرارداد را دارند. در ادامه به برخی از این موارد نیز اشاره خواهدشد
.
تاریخ و شماره قرارداد
قرارداد باید شماره و تاریخ داشته باشد. در تاریخ در قرارداد موجب می شود اقدامات قرارداد قابل اثبات باشند؛ بنابراین، در عموم قراردادها بخشی را به این مورد اختصاصی می دهند و قرارداد را قابل رهگیری می کنند .
شرح خدمات قرارداد
اگر قرارداد خدماتی باشد و یکی از طرفین مکلف به ارائه خدمت به طرف دیگر باشد این پنل فروری می شود.
طبق این بند در قرارداد باید در بخشی مجزا مشخص شود .
طرف ارائه دهنده خدمات چه اقداماتی را در قالب ارائه خدمات باید برای طرف انجام دهد. در واقع، این بخش گویای محتوای قرارداد است و حدود و صور تعامل بین طرفین را مشخص می کند.
تصمیم گیری در مواقع بروز اختلاف ها
یکی دیگر از مواردی که در هر قرارداد باید مشخص شود، موضوع بروز اختلاف هاست. یعنی اگر طی اجرای قرارداد اختلافی بین طرفین پیش آمد، تکلیف چیست و طرفین باید چه کنند؟ اختلاف نظر داشتن به تنهایی بد نیست ،اما اینکه نتوانیم موفق به حل این اختلاف ها نویم، کمی مشکل ساز خواهد شد. بنابراین، یک قرارداد جامع برای این موضوع نیز در نظر گرفته شده و راهکارهای لازم در مواقع بروز اختلاف را در خود دیده است. به بیان دیگر ،یک قرارداد خوب در یکی از بخش های خود تکلیف پاسخ این سؤال را که در صورت وقوع اختلاف چه باید کرد
،مشخص کرده است .
البته، در صورتی که به واسطه شدت اختلافها، طرفین نتوانند طی مذاکرات به نتیجه دست یابند معمولا یکی از طرفین با هر دو، موضوع را از طریق محاکم رسمی پیگیری می کنند. این پیگیری از طریق اقامه دعوی در این محاکم به عمل می آید .
اقامه دعوی
در هر مذاکره ای اگرچه به انعقاد قرارداد منتهی شده باشد، طبیعی است که به دلایل مختلف امکان بروز اختلاف
بین دو طرف وجود دارد، اصولا یکی از اهداف علم حقوق رفع همین تعارض ها و اختلاف هاست .بنابراین، هر گاه شخصی ادعا کند که حق او تضییع یا انکار شده است، می تواند برای احقاق حق با شناسایی حق خود در مراجع و محاکم قضایی صالح قضایی داخلی و بین المللی اقامه دعوا کند .
شرایط اقامه دعوا
برای اینکه ادعایی در دادگاه رسیدگی شود، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارت اند از:
- نفع: نفع به مفهوم سود، منفعت و بهره آمده است. شخصی که اقامه دعوا می کند (خواهان)، باید دارای سود در دعوا باشد .
- سمت: عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را درخواست کند یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول کند که مربوط به شخص او نیست .
- اهلیت: یعنی توانایی شخص برای اقامه دعوا، به بیان دیگر، فردی که اقامه دعوا می کند. نباید صغیر، مجنون و سفید باشد و باید انسان کامل و عاقل باشد.[۸]
برخی واژگان حقوقی مهم در مذاکرات و قراردادها
پس از تبیین کلیات حقوقی مورد نیاز در مذاکرات در بخش های پیشین در انتهای برخی واژگان حقوقی که ممکن است افراد در مذاکرات بدانها نیاز داشته باشند، معرفی شده و به طور خلاصه به آنها اشاره خواهد شد. این واژگان کلیدواژگان حقوقی هستند که آگاهی و شناخت آنها بسته به شرایط مذاکره و قراردادهایی که نتیجه مذاکرات هستند، ممکن است مورد نیاز مذاکره کننده باشد. در ادامه به آن ها به صورت موردی اشاره می شود و هدف فقطآشنایی خوانندگان با آنها است، اما اطلاعات بیشتر نیاز به مراجعه به منابع حقوقی و تخصصی دارد .
ایجاب: ایجاب بیان و اظهاری است مبنی بر اینکه شخص اظهار کننده مایل است بر اساس شروط مصرحه ،به محض اینکه این شروط توسط شخصی که آن اظهار و بیان به او خطاب شده است، پذیرفته و قبول شود، عقدی را منعقد کند. شخصی که بیان ایجابی را می سازد، به اصطلاح به ایجاب کننده و شخصی که به او اظهار انجام شده است، طرف ایجاب و طرف قبول نامیده می شود .
قبول: به فرض آنکه ایجاب صورت گرفته باشد، قرارداد هنگامی که قبول شد موجودیت پیدا می کند، برای قبول یک ایجاب، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را به شروط ایجاب به صراحت ابرار کند. او می تواند این عمل را با به صراحت با با فعل و عمل خود انجام دهد .
انفساخ: یعنی به هم خوردن معامله بدون اقدام از جانب هیچ یک از طرفین معامله به واسطه وقوع با تحقق شرط یا حالت یادشده در قرارداد .
اقاله: زمانی که دو طرف معامله با توافق یکدیگر اقدام به برهم زدن معامله می کنند، در اصطلاح حقوقی اقاله گفته می شود؛ بنابراین، فسخ یکطرفه و اقاله دوطرفه است .
تهاتر: زمانی که دو طرف در مقابل هم بدهکار و طلبگار باشند (من به شما بدهکارم در عین حال از شما طلبکار هم هستم) این دو دین در مقابل هم ساقط می شوند و از بین می روند.
ابراء: بعنی طلبکار به اختبار از حق خود صرف نظر کند. ابراه زمانی دارای اثر و صحیح است که دائن برای این کار اهلیت داشته باشد .
خیارات: «خیار» یا «اختیار فسخ»، حقی است که در برخی عقود به طرفین معامله یا یکی از آنها داده می شود تا بتوانند در صورت وجود شرایط، از آن استفاده کنند. همان طور که از مفهوم «خیار» برمی آید، عمل به آن اختیاری است و فردی که حق خیار داشته باشد، می تواند از آن بگذرد. در چنین حالتی، به اصطلاح می گویندکه وی، «حق خیار» خود را ساقط کرد .
ارسال دیدگاه
در انتظار بررسی : 0