موضع ما در برابر دموکراسی

به قلم: پرفسور سید حسن امین

در جهان فردا، براساس اصل «هر شهروند، یک رأی» (در سطح ملی) و «هر دولت، یک رأی» (در سطح بین‌المللی)، هیچ فرد، طبقه و دولتی حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد. امریکا هم یک رأی دارد و ایران، افغانستان و عراق هم هرکدام یک رأی دارند؛ انیشتین هم یک رأی دارد و هر مرد یا زن مدرسه‌نرفته‌ی محروم هم یک رأی. در انتخابات عمومی و در سطح ملی رأی برترین کارشناسان جامعه با رأی یک فرد عامی ‌‌بحثِِ بسیطی که برای نخستین‌بار به رأی‌دادن تصمیم می‌گیرد، مساوی‌ست؛ در سطح بین‌الملی و در سازمان ملل هم، رأی غنی‌ترین و فقیرترین کشورها با هم برابرند.

در یک جامعه‌ی دموکراتیک، روحانیون، نظامیان، دانشگاهیان، دانشجویان، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، ورزشکاران، پزشکان، مهندسان، کشاورزان، کارفرمایان، کارگران و دیگران، هیچ‌یک تافته‌ی جدابافته نیستند و اگر منافع، علایق و سلایقی صنفی دارند، به‌عنوان یک گروه صنفی اعم از حرفه‌یی یا تجاری یا کارگری و کارفرمایی می‌توانند منافع موجه و مشروع خود را به شکل آشکار به اطلاع همگان برسانند و تصویب آن را از مقامات قانونی مطالبه کنند.

در دموکراسی‌ها، همه‌ی افراد و همه‌ی گروه‌ها، آزادانه از حقوق و منافع خود دفاع می‌کنند و البته لازمه‌ی این آزادی، داشتن فرصت برابر در تنازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی‌ست. امّا پس از همه‌ی افشاگری‌ها، چانه‌زنی‌ها، دفاع‌ها و حمله‌ها، رأی نهایی مراجع صلاحیتدار به‌طور عام و نتیجه‌ی انتخابات عمومی به‌طور خاص مقبول همه‌ی جناح‌ها واقع می‌شود و بازنده و برنده همیشه قوانین را مادام که با قانون دیگر عوض نشده باشد، رعایت می‌کنند.

این قواعد بازی در دموکراسی است؛ امّا در جامعه‌یی که احزابِ قانونیِ قوی‌ وجود ندارد، تشکّل‌های صنفی که دارای سازمان منظم‌تر و کادر قوی‌ترند، در عمل بسا بیش از سهم مشروع خود که براساس «تسهیم به نسبت» به آن محق‌اند، در فرایند سیاسی تأثیرگذارند. تأثیر چشمگیر روحانیون، نظامیان، دانشجویان و دانشگاهیان و تا حدی نویسندگان، روزنامه‌نگاران، قضات و حقوقدانان، شواهد این نابرابری در ایران از مشروطیت تا امروز است. از جهت تعداد، اعضای همه‌ی این گروه‌های صنفی/ حرفه‌ای  بسیار بسیار کم‌تر از کشاورزان و کارگران است، امّا تأثیر آنان در فرایند سیاسی بسیار بیش‌تر است.

در طول تاریخ درازآهنگ ایران، نقش روحانیون و نظامیان، حکایتی ریشه‌دار و عمیق ا‌ست. اردشیر بابکان قدرت مذهبی را با قدرت نظامی جمع کرد. از حمله‌ی اعراب تا برآمدن سلسله‌ی پهلوی و برافتادن قاجار، انتقال سلطنت از دودمانی به دودمان دیگر، تقریباً همیشه مقرون با لشکرکشی و سلطه و غلبه‌ی نظامی بوده است. حتا نادرشاه و رضاشاه که هر دو از میان توده‌ی مردم برخاسته و پیش از عروج به تخت سلطنت خدمات شایانی به ایران کرده بودند، اگرچه با مانورهای مدنی به انتقال سلطنت دست یافتند، در عمل آشکارا متکی به نیروهای نظامی بودند.

تغییر رژیم در انقلاب مشروطیت در ۱۲۸۵ و انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷، حاصل مشارکت عمومی بود، امّا تغییرات اسفند ۱۲۹۹، شهریور ۱۳۲۰ و مرداد ۱۳۳۲، با دخالت مستقیم اجانب و مانورهای نظامی به‌انجام رسید. ما در سالگرد شهریور ۱۳۲۰، ضمن اعلان عدم مشروعیت هرگونه مداخله‌ی خارجی در مسائل داخلی ایران، تهدید نظامی امریکا را علیه ایران محکوم می‌کنیم و به‌عنوان یک شهروند بی‌دفاع، به بوش و هر یورشگر نظامی بیگانه اعلام می‌کنیم که تا آخرین قطره‌ی خون خود با هر بیگانه‌یی که به ناموس میهن‌مان آهنگ تجاوز کند، با مشت و دندان خواهیم جنگید؛ در سطح بین‌المللی تنها مرجع قانونی برای حفظ امنیت و صلح جهانی، شورای امنیت است. در سطح ملی هم نقش راستین نظامیان، تأمین بقای ملّت و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر حمله‌ی بیگانگان است. دخالت و تحرّکات نظامی چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح ملی، بدون مجوز از سوی مراجع صلاحیت‌دار، غیرقانونی و از منظر فلسفه‌ی سیاسی، نامشروع است.

عدم مشروعیت هم، تنها یک مسأله‌ی نظری و اخلاقی صرف نیست، بلکه پی‌آمدهای عملی دارد. ملّت‌ها پشت سر دولت‌هایی‌اند که به مشروعیت آن‌ها معتقد باشند؛ به عکس اگر نیل به قدرت را نامشروع بدانند، سر بزنگاه، از حمایت متولیان حاکمیت می‌برند.